دعاوى زيادة أو انقاص النفقة

المادة (64)

1 – يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعًا لتغير الأحوال.
2 – لا تسمع دعوى الزيادة أو النقصان قبل مضي سنة على فرض النفقة إلا في الأحوال الاستثنائية.
3 – تحسب زيادة النفقة أو نقصانها من تاريخ المطالبة القضائية.

صدر عليك حكم بالنفقة ؟   

تدفع نفقات للزوجة والأبناء أو لأبناءك بعد الطلاق ؟

النفقة يتم استقطاعها من الراتب وما يصفى لك شي ؟

عليك تعميم ومنع سفر بسبب النفقة المتراكمة ؟

مب قادر تصرف على نفسك أو على الزوجة الثانية والأطفال بسبب النفقة اللي تدفعها ؟

عليك قروض والراتب يروح ع النفقة ؟

خسرت الوظيفة وما تعرف كيف تدفع النفقة ؟ وما عندك مدخرات ؟

تحصلتي على حكم بالنفقة ؟

النفقة ما تكفي مصاريفكم ؟

الالتزامات الضرورية الشهرية تفوق النفقة اللي تستلمينها ؟

وضع الأطفال تغير ويحتاجون نفقة أكثر ؟

الوضع صار طارئ وتحتاجين مصاريف أكثر؟

تعد المادة (64) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الأحكام الهامة التي تهدف إلى تحقيق العدالة في قضايا النفقة أثناء قيام العلاقة الزوجية أو بعد الطلاق . تقدم هذه المادة إطارًا قانونيًا يمكن من خلاله تعديل مبلغ النفقة بناءً على التغيرات التي تطرأ على الأحوال المالية لأحد الطرفين. ينص البند الأول على أن مبلغ النفقة يمكن زيادته أو تقليله إذا طرأت تغيرات في الظروف المالية لأي من الزوجين، مما يعكس مبدأ المرونة والعدالة في التعامل مع الاحتياجات المالية المتغيرة.

يشترط البند الثاني من المادة مرور سنة كاملة قبل تقديم دعوى تعديل النفقة، وذلك لضمان استقرار الأمور المالية وعدم التسرع في تقديم دعاوى متكررة. ومع ذلك، يستثنى من هذا الشرط الحالات الاستثنائية التي تتطلب تعديل النفقة قبل مرور السنة، مثل الظروف الطارئة أو التحولات الكبيرة في الدخل التي تستوجب إعادة تقييم مبلغ النفقة بسرعة.

أما البند الثالث، فينص على أن أي تعديل في النفقة، سواء كان زيادة أو نقصانًا، يُحتسب من تاريخ المطالبة القضائية. هذا يعني أن التعديل لا يسري بأثر رجعي، بل يبدأ من وقت تقديم الدعوى للمحكمة. هذا البند يضمن أن التعديلات المالية تكون منظمة ومحددة بناءً على المطالبات الرسمية، مما يساعد في تجنب النزاعات والاختلافات بين الطرفين.

بالتالي، تساهم هذه المادة في توفير الحماية القانونية للطرفين، وتضمن أن تكون التعديلات في النفقة عادلة وتعكس الظروف الحالية للطرفين. وتؤكد على أهمية الاستقرار المالي مع المرونة الكافية للتكيف مع التغيرات الطارئة، مما يعزز العدالة والإنصاف في توزيع المسؤوليات المالية .